نبذة عن الكتاب

تعُتبر مُهمة جهاز الشرطة فى تحقيق سيادة القانون والقضاء على الجريمة بمختلف أنماطها وأشكلها سواء التقليدية أو المعاصرة مهمة معقدة ويظهر ذلك جليا فى موضوع هذة الدراسة التطبيقية المقارنه وهى المواجهة التشريعية والأمنية لجرائم السطو المسلح حيث أصبح من الضرورى تطوير الفكر الشرطى وتحويلُه من فكر تقليدى الى فكر علمى.,ولا شك أن السطو المسلح، بالنظر إلى خطورته واتساع مداه فى الآونة الأخيرة، وتعاظم آثاره المُدمرة، يتطلب مواجهة شاملة على أصعدة متعددة وفى محاور مختلفة، سواء فكرية أو أمنية أو تشريعية.,حيث ظهرت على السطح ظاهرة السطو المسلح بأنواعه المختلفة سواء على البنوك أو على محال الصرافة أو على المحال التجارية وسرقة السيارات تحت تهديد السلاح وتزامن ظهور هذا النوع من الإجرام منذ ما بعد أحداث 28 يناير 2011 وحتى تاريخه وقد يُرجع المحللون ذلك الى حالة الانفلات التى عايشها المجتمع المصرى, وقيام الخارجين على القانون بالعث فساداً فى الأرض حيث آرقوا مضاجع الأمنين ومن هنا كانت ضرورة هذة الدراسة وهى تحويل الفكر المصرى الى فكر علمى وعملى ومحاولة لاستغلال الاداة التشريعية لمواجهة ظاهرة إجرامية مع محاوله جادة من الباحث للغوص بداخل النصوص التشريعية التى تصلح لمواجهة مثل هذة الجرائم مثل " المادة 89 من القسم الأول من قانون العقوبات, المواد 93, 94, 95 من القسم الثانى من قانون العقوبات, بالإضافة الى المواد من 313 إلى 324 من الباب الثامن من قانون العقوبات" ومقارنتها بمثيلاتها فى قانون العقوبات الفرنسى الجديد والقوانين الجنائية بالولايات المتحدة الأمريكية. ,بالاضافة الى إعادة النظر فى السياسات الأمنية الخاصة والعامة بهذه الجرائم وكيفية تفعيلها مع مقارنتها بمثيلاتها فى فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية,