نبذة عن الكتاب

"إن دراسة القضاء الإداري من المواضيع التي تثير الجدل بين الأنظمة القانونية المتبعة في الدول، فهناك من يضيق من نطاق صلاحية أو إختصاص هذا القضاء وهناك من يوسع في دائرة إختصاصه وصلاحيته. فكلما وسع صلاحياته ونطاق عمله زادت مشكلة التنازع والتداخل بين الإختصاصات، ونظراً لأهمية المواضيع التي تدخل ضمن أختصاص هذا القضاء إما حصراً أو تشاركاً، فهو يحتل مركزاً هاماً بين مواضيع القانون الإداري، وذلك لأن القضاء الإداري هدفه تقويم أعمال السلطة الإدارية في حال إبتعادها عن إحترام القانون وقواعده فيما تمارسه من نشاطات وأعمال، الأمر الذي يحقق حسن نية الإدارة مع الحماية الكاملة لحقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف الإدارة من جهة، ومن جهة أخرى يعد من أهم الظواهر التي تميز الدولة الحديثة من حيث إزدياد مسئولياتها وتنوع التزاماتها وإضطلاعها بتأدية الخدمات وإدارة المشاريع التي يتطلبها الصالح العام لتشمل ميادين مختلفة (إقتصادية واجتماعية وتجارية) لم تكن تمارس من قبل.ولقد أوجب إتساع ذلك من الإدارة أن تتمتع بالعديد من الأمتيازات التي تسير بها للنهوض بالأعباء الجليلة المناطة بها والتي تهدف من خلالها إلى تحقيق النفع العام، لذا يعتبر القضاء الإداري الملاذ الذي يلجأ إليه الأفراد والمكان الذي يتحقق فيه صيانة الحقوق والواجبات لكل من السلطة الإدارية والأفراد والذي مؤداه في النهاية إيجاد نقطة الإلتقاء والتوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. والهدف من إنشاء القضاء الإداري إحترام مبدأ المشروعية وفرض رقابته على أعمال الإدارة، وبما أن الدولة العصرية يخضع نشاط الإدارة فيها إلى أحكام القانون نجدها تقوم بأنشطة هامة لتحقيق المصلحة العامة بالمحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة وإدارة المرافق العامة فإنه يتعين عليها إصدار قرارات في الشكل المحدد قانوناً. "