نبذة عن الكتاب

إن الاحتفال بالعودة القوية إلى الفلسفة السياسية على المستوى العالمي وتوسّع دلالتها بعد انكماش طاقتها النقدية أمام تنامي الثقافة العلمية ذات الطابع الوضعي الشكلاني، أوجدا مزاجًا عامًا وإحساسًا مشتركًا بضرورة تجاوز الضبط الدقيق للمشاركة السياسية، كي لا يدفعها تقنيو المعرفة في اتجاهات مقررة سلفًا خدمة للأنظمة السياسية؛ ففلاسفة عدة رفضوا انزلاق الفلسفة السياسية إلى ذاك المصير الوضعي والشكلاني المحتوم الذي يستبعد القدرة الإنسانية، ذلك أن الطبيعة المعيارية لهذه الفلسفة تمنعها من التكميم، ومن مساءلة مقاييس الشراكة الجماعية ومقاييس المواطنة بالوقوف عند شبكات الإحصاء، ما دامت المفاهيم ليست معطى قبْليًا، وإنما تتضّح وتنمو داخل الحراك الاجتماعي. فـ «السياسي» يرسم خريطته على قانون «الإرادة»، بينما يُرسي الوضعي الشكلاني دعائمه على قانون «الحتمية». هذا ما يسمح لنا بالقول إن الربيع الذي حدث ينتمي إلى السياسة لا إلى الإبيستيمولوجيا، وذلك ما يفسر انبجاسه في غفلة من نظام العلم، الصحيح منه أو التطبيقي أو الإنساني.