نبذة عن الكتاب

صدر عن سلسلة "طي الذاكرة" في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب العقد الاجتماعي، وهو ترجمة عبد الكريم أحمد لكتاب دافيد هيوم وجان جاك روسو وجون لوك Social Contract. لا يكتفي هذا الكتاب بوضع نصوص هيوم وروسو ولوك في متناول القارئ العربي، إذ آثارهم متاحة بترجمات عربية عدة، إنما يعيد تأكيد الأهمية الراهنة لما كتبوه في زمانهم، حين اجتهدوا باحثين عن شرعية بديلة من شرعية دينية متهافتة كانت يومًا ما أساسًا للحكم في أوروبا، تتحدد على أساسها، أي الشرعية الجديدة، العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وحقوق كل منهما وواجباته.

أما الغاية من العودة إلى "العقد الاجتماعي" فهي استعادة اهتمام المفكرين والسياسيين العرب قبل نصف قرن تقريبًا بهذه النصوص، حين كانوا يبحثون عن صيغ معاصرة لتأسيس دولة عربية وطنية حديثة.

يتألف الكتاب (428 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من مقدمتين، أولى بقلم سير إرنست باركر، وثانية كتبها هيوم بعنوان "العقد الأصلي"، ومن أربعة كتب تكون "العقد الاجتماعي" لروسو، ومن رسالة جون لوك وعنوانها "في الحكم المدني"، تقع في تسعة عشر فصلًا.

الكتاب الأول
المجتمعات الأولى وحق الأقوى
في "العقد الاجتماعي" لروسو تسعة فصول. يتحدث الفصل الأول، "موضوع الكتاب الأول"، عن اتفاقات نشأ منها النظام الاجتماعي الذي يعدّ حقًا مقدسًا وأساسًا لكل الحقوق الأخرى؛ فهذا الحق غير مستمد من الطبيعة، ومفهوم العقد الاجتماعي مكون من فكرتي عقد الحكم، أي قيام الدولة على عقد بين الحاكم ورعيته، وعقد المجتمع الذي يوجد المجتمع نفسه.

يرد في الفصل الثاني، "في المجتمعات الأولى"، أن الأسرة هي الأنموذج الأول لكل الجماعات السياسية، "فالحاكم هو ممثل الأب، والشعب، قياسًا، هم أبناؤه، والجميع – لمّا كانوا مولودين متساوين وأحرارًا - لا يتنازلون عن حريتهم إلا لمصلحتهم فقط. وكل الفرق هو أنه بينما في الأسرة يجد الأب لما يبذله من عناية في سبيل أبنائه، مكافأة كافية في حبه لهم، تحل متعة السيطرة في الدولة محل ذلك الحب الذي لا وجود له بين الحاكم والشعب".

في الفصل الثالث، "في حق الأقوى"، يقول روسو إن النتيجة الوحيدة لحق الأقوى هي لغو غير مفهوم، "إذ بمجرد اعتبار القوة هي الحق يتغير المعلول بتغير العلة. فالقوي الذي يهزم غريمه يصبح وريثًا لحقه. وبمجرد أن يصير في مكنتنا ألا نطيع دون أن نخشى ضررًا، يصبح العصيان مشروعًا. ولما كان الأقوى على حق دائمًا، فكل ما يتطلبه الأمر منا هو أن نستحوذ على القوة".

تنازل أو اتفاق: في العبودية والميثاق الاجتماعي
في الفصل الرابع، "في العبودية"، يسأل روسو: "إذا كان للمواطن العادي أن يتنازل عن حريته ويجعل نفسه عبدًا لسيد، فلماذا لا يستطيع شعب بأكمله أن يفعل نفس الشيء ويخضع نفسه لإرادة ملك؟". التوقف هنا عند كلمة "تنازل". يرد في الفصل أن التنازل معناه الإعطاء أو البيع. والرجل الذي يصبح عبدًا لآخر لا يعطي نفسه لأحد، إنه يبيع نفسه مقابل ما يقوم بأوده على الأقل.

يقول روسو في الفصل الخامس، "في أنه يجب الرجوع دائمًا إلى اتفاق أول"، سيظل هناك دائمًا هوة واسعة من الاختلاف بين إخضاع جماعة غير منظمة وحكم جماعة اجتماعية. وإذا خضع أفراد منعزلون لسيطرة شخص واحد فلا يُرى في ذلك إلا سيدًا وعبيدًا لا شعبًا ورئيسًا.

في الفصل السادس، "في الميثاق الاجتماعي"، يرد أنه لا بد من إيجاد اتحاد من شأنه استخدام قوة المجتمع كلها في حماية كل عضو من أعضائه وممتلكاته، بطريقة تجعل كل فرد يطيع إرادة نفسه ويظل حرًا. وهذه هي المشكلة الأساسية التي يكفل العقد الاجتماعي حلها.

صاحب السياد، حالة المدنية والملكية الحقيقية
يقول روسو في الفصل السابع، "في صاحب السيادة"، إن عقد الاتحاد ينطوي على التزام متبادل بين المجموع والأفراد، وإن كل فرد كأنما يتعاقد مع نفسه ويترتب عليه التزام مزدوج: بوصفه عضوًا في المجموع صاحب السيادة قبل الأفراد من المواطنين، وبوصفه مواطنًا عضوًا في الدولة قبل المجموع صاحب السيادة، من دون القدرة على تطبيق قاعدة القانون المدني التي بمقتضاها لا يترتب على المرء التزام بمقتضى تعاقده مع نفسه، لأن هناك فارقًا كبيرًا بين واجب الإنسان نحو نفسه وواجبه نحو مجموع هو جزء منه.

في الفصل الثامن، "في الحالة المدنية"، يرد أن ما يفقده الإنسان نتيجة للعقد الاجتماعي هو حريته الطبيعية، وحقه غير المحدود في الاستيلاء على ما يريد وما يستطيع الحصول عليه. أما ما يكسبه فهو الحرية المدنية، وملكية كل ما في حيازته.

في الفصل التاسع، "في الملكية الحقيقية"، يرى روسو أن الميثاق الأصلي هو أبعد ما يكون عن القضاء على المساواة الطبيعية، بل على النقيض من ذلك؛ إنه يحل مساواة قانونية ومعنوية محلها، مقابل ما قد تكون الطبيعة قد خلقته من عدم مساواة جثمانية بين الناس، وبذلك يصيرون جميعًا متساوين قانونًا واتفاقًا، وإن كان بينهم تفاوت في القوة والذكاء.

الكتاب الثاني
الإرادة العامة والسلطة والسيادة
يتألف الكتاب الثاني من اثني عشر فصلًا. في الفصل الأول منها، "في أن السيادة غير قابلة للتنازل"، يقول روسو إن الإرادة العامة وحدها هي التي تستطيع توجيه قوى الدولة نحو تحقيق الهدف من إنشائها، وهو الخير المشترك؛ لأنه إذا كان تعارض المصالح الخاصة هو الذي جعل إنشاء المجتمعات ضروريًا، فإن اتفاق هذه المصالح نفسها هو الذي يجعلها في حيز الإمكان، ولو لم يكن هناك شيء من الاتفاق بين هذه المصالح لما قامت مجتمعات مطلقًا.

يرد في الفصل الثاني، "في أن السيادة لا تتجزأ"، أن السيادة لا تتجزأ للأسباب نفسها التي تجعلها غير قابلة للتنازل، فهي إما إرادة الشعب في مجموعه، وإما إرادة جزء منه فقط. في الحالة الأولى، تكون هذه الإرادة المعلنة عملًا من أعمال السيادة، ولها أن تسنّ القوانين؛ وفي الحالة الثانية ليست سوى إرادة خاصة أو عمل من أعمال الإدارة، ولا تكون إلا مرسومًا على أكثر تقدير.

في الفصل الثالث، "هل يمكن أن تخطئ الإرادة العامة"، يقول روسو: "كثيرًا ما يكون هناك فرق كبير بين إرادة الجميع والإرادة العامة، فهذه لا ترعى سوى الصالح المشترك، وتلك ترعى المصلحة الخاصة وليست سوى مجموع الإرادات الخاصة. ولكننا إذا نزعنا من تعبيرات هذه الإرادات المتفرقة الزيادات والنقصان، وهو ما يهدم بعضه البعض، فعندئذٍ لا يبقى لدينا سوى حاصل الخلافات، وهذه هي الإرادة العامة".

في الفصل الرابع، "حدود السلطة السيادية"، يرى روسو أن السلطة السيادية رغم كونها مطلقة تمامًا ومقدسة تمامًا ولا تنقض أبدًا، فإنها لا تتعدى حدود الاتفاقات العامة، وأن كل فرد يستطيع أن يتصرف في ما ترك له من ممتلكات وحرية بمقتضى هذه الاتفاقات، بحيث إن معقد السيادة لا حق له مطلقًا في تحميل أحد الرعايا أكثر مما يحمل غيره.

المشرّع والقانون والشعب
في الفصل الخامس، "في حق الحياة والموت"، يقول روسو إن من يريد المحافظة على حياته على حساب الآخرين يجب عليه أيضًا أن يبذلها في سبيلهم عندما يتطلب الأمر. وعندما يقول له الأمير "إن سلامة الدولة تتطلب أن تموت" يجب عليه أن يموت، ما دام أنه لم يعش في سلامة حتى الآن إلا على هذا الشرط، وأن حياته هبة مشروطة من الدولة.

يقول روسو في الفصل السادس، "في القانون"، إن القوانين ليست بالمعنى المحدد لها سوى شروط الاتحاد المدني. والناس إذ يخضعون للقانون، يجب أن يكونوا مصدره، فتحديد شروط المجتمع من حق أولئك الذين يتكون المجتمع باتحادهم.

في الفصل السابع، "في المشرّع"، يرد أن كل من يجرؤ على أن يأخذ على عاتقه أن يضع لشعب ما نظمًا يجب أن يدرك أنه إنما يغير بذلك الطبيعة البشرية؛ إذ يحول كل فرد إلى جزء من كل أكبر يتلقى منه هذا، بمعنى ما، حياته وكيانه؛ ويبدل من تكوين الإنسان ليكفل له قوة أكبر؛ ويستبدل بالكيان المادي المستقل الذي تمنحنا إياه الطبيعة، كيانًا جزئيًا ومعنويًا.

في الفصل الثامن، "الشعب"، يقول روسو إن معظم الشعوب، مثل الأفراد، لا تكون مرنة إلا في شبابها، لكنها عندما تتقدم في السن يتعذر تقويمها.