نبذة عن الكتاب

يحاول هذا الكتاب الإجابة عن سؤال: هل يشكّل وجود نساء في سلك القضاء اللبناني إضافة أم إنه مزيدٌ من الشيء نفسِه؟ تسعى المنظمات النسائية إلى إبراز أهمية دخول المرأة المجال العام، وإلى وجوب زيادة أعداد النساء في مختلف فضاءاته تحقيقًا للمساواة الجندرية، لا لحسبانها أن المساواة حقٌ لهنّ كرسته المعاهدات الدولية فحسب، بل لاعتقادها أيضًا بأن تزايد النساء الكمّي في هذا المجال يُفضي إلى تغيير نوعي حميد فيه تحدثه ممارسات نسائية متأصلة في أدوارهن الاجتماعية القائمة على الحضن والعناية بالآخرين، وعلى سمات مكتسبة تعلي العلائقية والاشتمالية فوق قيم الفردانية والتنافسية والإقصائية غير المتناسبة مع "روح العصر". تقوم الدراسة المثبتة في هذا الكتاب على خلفية نظرية تستعرض تطوّر الأنظمة القضائية ووظيفة القضاء في المجتمعات المعاصرة، وموقع النساء من ذلك التطور. وفي بابها الميداني تسعى إلى البحث عن ممارسة نوعية للقاضيات في سلك القضاء اللبناني حيث تكاثرت أعداد النساء لتصبح مساوية لأعداد الرجال. ويبحث الكتاب تحديدًا في مدى تكريس ممارسات القاضيات، عبر الأحكام الصادرة عنهن، لثقافة حقوق الإنسان وأخلاقيات المهنة القضائية، وعن تجلّيات الحساسية الجندرية في تلك الممارسات؛ وذلك عبر مقارنة أدائهن بأداء زملائهن القضاة، الأعرق وجودًا في المحاكم الجزائية. حائزة الدكتوراه في القانون الخاص من جامعة باريس-2، والجامعة اللبنانية. تعمل أستاذة مساعدة في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، الجامعة اللبنانية. عضو في مركز CEDREF للدراسات النسوية في جامعة باريس. تركّز اهتماماتها البحثية على الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والقانون المدني ومصادر القاعدة القانونية. أستاذة جامعية، درّست علم النفس الاجتماعي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الجامعة اللبنانية وباحثة في شؤون المرأة والجندر. عضو مؤسَّس في "تجمع الباحثات اللبنانيات". صدر لها عدد من الكتب والدراسات، منها: بعيون النساء: شؤون اللبنانيات وقضاياهن (2021)؛ العنف الأسري: رجال يتكلمون (2016)؛ مواطنة لا أنثى (2012).